در نهادهای فرهنگی وابسته به نظام حکومتی رویکردهای متفاوتی می­تواند حاکم باشد که هرکدام سیاست­ها ،برنامه­های اجرایی و آثار مختص به خود را به دنبال خواهد داشت. ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان­ها که اصلی­ترین نمایندة حکومت در حوزة فرهنگ در شهرهای مختلف به شمار می­روند از این قاعده مستثنی نیستند و نوع نگاهی که از سوی مسؤولان ارشد اتخاذ می­شود، ترسیم کنندة نوع فعالیت­ها و خط مشی آنهاست. با نگاهی اجمالی و گذرا به نحوة عملکرد این ادارات به خوبی می­توان رویکرد حاکم بر آنها را بررسی و ارزیابی نمود که نتیجة آن سه رویکرد تصدی­گرایانه، واگذاری و حاکمیتی است.در بررسی ادارات مذکور آنچه اغلب نمایان می­شود بیانگر نگاهی تصدی­گرایانه به مقولة فرهنگ است. منظور از تصدی­گری این است که دولت یا حکومت رأساً وارد فعالیت­های فرهنگی شده و منابع مالی و انسانی و سایر امکانات خود را مستقیماً صرف اجرای برنامه­های فرهنگی می­کند. اما روشن است که به دلیل کاستی­های فراوان چه در منابع مالی و چه در منابع انسانی و در کنار آن وجود سیستم­های دست و پاگیر اداری و بروکراتیک، اشکالات فراوان و متعددی در این مسیر پدید می­آید که وضعیت امروز فرهنگ کشور گواه این مدعاست و به­سختی با این اشکالات دست به گریبان است. یکی از جدی­ترین آسیب­های این رویکرد عدم دخالت و مشارکت نیروهای مردمی و نهاد­های غیردولتی و خصوصی در دو بخش برنامه­ریزی و اجرای  برنامه­های فرهنگی است و توان و امکانات محدود ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی موجب شده است تنها قادر باشند با بخش اندکی از مردم به طورعام و ارباب فرهنگ و هنر به طور خاص، در ارتباط باشند.به منظور درمان این آسیب، رویکرد دوم به مدد آمده است؛ یعنی رویکرد واگذاری. در این رویکرد که در مقابل رویکرد  پیشین قرار می­گیرد، ادارات می­کوشند تا حد امکان انجام فعالیت­های فرهنگی خود را به نیروهای مردمی و بخش خصوصی وانهند و خود را از دردسرها و معضلات رویکرد قبل رهایی بخشند. بودجه، امکانات و تجهیزات ادارات فرهنگی در اختیار عده­ای با شخصیت حقیقی یا حقوقی (عمدتاً حقوقی) نهاده می­شود. این رویکرد با وجود مزایایی که به نسبت رویکردی تصدی گرایانه دارد، چنانچه به طرز صحیح  و روشمند مدیریت نگردد مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت. حساسیت و دقیق بودن فوق­العادة حوزة فرهنگ، فقدان تخصص و تعهد لازم در همة افرادی که مجوز فعالیت فرهنگی دریافت کرده­اند، سوء استفاده از فرصت به دست آمده توسط بسیاری از اشخاص فاقد مجوز و صلاحیت­های لازم، نبود توان و امکانات نظارتی به همراه فقدان اهتمام و توجه خاص به امر نظارت و ارزیابی فعالان فرهنگی و از این دست مشکلات، از جمله آسیب­های احتمالی  رویکرد دوم است.در این میان رویکرد سومی نیز قابل طرح است که راه حل مناسبی برای زدودن مشکلات و معضلات سابق و ایفای نقشی بهتر وفعال­تر برای نمایندة حکومت در حوزة فرهنگ و هنر به نظر می­رسد. رویکرد سوم « رویکرد حاکمیتی » است و برای این ادارات نقشی فعال و مؤثر مبتنی بر کارکردهای حکومتی و وابسته به فلسفة سیاسی و فرهنگی سیستم حکومتی  تعریف می­نماید. در این رویکرد، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی حقیقتاً نمایندگان حکومت درحوزة فرهنگ و هنر شهرها و متولیان اصلی فرهنگ حیطة مربوطه محسوب می­شوند که وظیفه دارند این شأن و نقش اساسی را با بهره­گیری از ابزار­های قانونی که در اختیار دارند محقق سازند.بالاترین و مهمترین ابزاری که در اختیار این ادارات است جایگاهی است که قانون تحت عنوان متولی فرهنگ و اصلی­ترین نهاد فرهنگی یک شهر و دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان برای آنها تعریف کرده و وظیفة نظارت و کنترل تمامی امور فرهنگی و کلیة امور دیگر که به نوعی در فرهنگ جامعه تأثیر­گذار است را به آنها سپرده است. با استفاده از این ابزار و با اعمال حاکمیت قانونی خود، ادارات مذکور می­توانند در سه بخش «هدایت»، «حمایت» و «نظارت» به مدیریت، سازماندهی و سامان­بخشی فعالیت­ها و نهاد­های فرهنگی دولتی و غیردولتی مبادرت ورزند و با بهره­گیری از دکترین «مهندسی فرهنگی» برنامه­ریزی متمرکز و جامعی را برای فرهنگ جامعه طراحی و اجرا نمایند.

در بخش «هدایت»، ادارات باید جهت گیری­های فرهنگی، اولویت­ها، نقاط قوت و ضعف و فرصت­ها و تهدیدها را رصد نموده و پس از بررسی و ارزیابی دقیق میزان انطباق آنها با اصول، آرمانها و سیاست­های حاکمیت و نظام، به رفع کاستی­­ها و موانع و تقویت نقاط مثبت وسازنده اقدام نمایند. اصلاح رویکردها و جهت­گیری­ها، هماهنگ­سازی دستگاه­ها و نهادهای دولتی وغیردولتی، ابلاغ اولویت­ها و تلاش و پیگیری برای تحقق آنها، نیازسنجی و امکان سنجی فرهنگی و مصادیقی از این قبیل، از جمله وظایف هدایتی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی است.حمایت از فعالان فرهنگی، مشارکت دادن نیروهای مردمی و دارای دیدگاه­های سازنده و منطبق با هنجارهای ملی و دینی در امر برنامه­ریزی و اجرای برنامه­های فرهنگی، تصدی اجرای برنامه­های فرهنگی کلان و ناظر به سیاست­ها و اهداف حاکمیتی، رفع موانع پیش روی اهالی فرهنگ و هنر و بسترسازی برای فعالیت هرچه بهتر و موفق­تر آنان و اقداماتی از این دست را می­توان از جمله وظایف «حمایتی» ادارات فوق­الذکر به شمار آورد.در بخش وظایف «نظارتی» نیز باید به نظارت بر اماکن، مؤسسات، کانون­ها و انجمن­های فرهنگی و هنری اعم از دولتی و غیردولتی، ارزیابی فعالیت­های آنان و سنجش میزان صحت، دقت و سلامت اقدامات ایشان، قراردادن نتایج این ارزیابی­ها در چرخة برنامه­ریزی و اولویت­گذاری فرهنگی، برخورد با تخلفات احتمالی آنان و احقاق حقوق شهروندی و قانونی مخاطبان و مراجعان آنان و مواردی اینچنینی اشاره داشت.روشن است با اعمال رویکرد سوم و دیدگاه حاکمیتی در ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسیاری از مشکلات و پیچیدگی­­های حوزة فرهنگ و هنر برطرف شده و رضایت­مندی بیشتری هم برای مردم، هم برای فعالان عرصة فرهنگ و هنر و هم برای مسؤولان و مدیران ارشد نظام اسلامی در قبال عملکرد این ادارات در پی خواهد آمد. از این رو، ضروری است مسؤولان مرتبط با امر برنامه­ریزی و توسعه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارائة طرح­های مختلف از حیث ساختاری، اداری، آموزشی و فرهنگی و نیز ایجاد تغییر در نوع مطالبات و خواسته­های خود از ادارات زیر مجموعه این وزارتخانه، زمینه­های بروز تغییر در رویکردهای مدیریتی و فرهنگی مدیران این ادارات را فراهم آورند و از این طریق گامی مهم در راستای تحقق اصل اساسی «مهندسی فرهنگ» که از سوی رهبر فرزانة انقلاب همواره مورد تأکید بوده است بردارند.